وزیر پیشنهادی کار رای نیاورد ؛ زاهدی وفا فقط چند دقیقه وزیر شد! | مجلس به زاهدی وفا اعتماد نکرد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۳۵۹
به گزارش همشهری آنلاین، نمایندگان مجلس امروز صلاحیت محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی کردند.
در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این نشست نتیجه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی را قرائت کرد که براساس آن نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۲ آرای مأخوذه، با تصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط زاهدی وفا مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در دور اول شمارش، زاهدی وفا با اختلاف مرزی آرا، رای اعتماد مجلس را به دست آورد که با اعتراض برخی نمایندگان به بازشماری آرا رفت.
سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت و گو با فارس گفت: زاهدی وفا در بازشماری آرا، با یک رای اختلاف رای اعتماد مجلس را به دست نیاورد.
در بازشماری آرا زاهدی وفا ۱۳۶ رای موافق و ۱۲۵ رای مخالف کسب کرد که بنا به اعلام رئیس مجلس گزینه پیشنهادی دولت نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند.
به این ترتیب زاهدی وفا پس از حدود ۴ ماه سرپرستی از وزارت کار کنار میرود تا رییس جمهوری گزینه دیگری را برای تصدی مسئولیت این وزارت خانه به مجلس معرفی کند.
کد خبر 710048 برچسبها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر ویژه محمدهادی زاهدی وفا مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی خبر ویژه محمدهادی زاهدی وفا مجلس شورای اسلامی زاهدی وفا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر دستمزد ۱۴۰۳ کارگران جدی شد؛ حقوق کارگران چه عددی است؟
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گلهمند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
حسینعلی حاجی دلیگانی درباره اینکه باتوجه به شعار سال، این سوال در بین جامعه کارگری پیش آمده است با این مقدار افزایش حقوق آیا برای آنان رمقی میماند در چرخه تولید کوشا باشند و بتوانند این شعار را محقق کنند، گفت: یکی از ارکان اصلی تولید نیروی کارگری است که باید در عرصه حضور داشته باشد و تولید کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گلهمند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
وی افزود: نهایتا مسولیت با آقایان بوده است و باید نوعی تصمیم میگرفتند که عادلانه باشد، قبلش هم با نمایندگان کارگران صحبت کرده بودیم، مصاحبه هم انجام داده بودیم که باید عدد حقوق، عددی مناسبی برابر آنچه که قانون دائمی میگوید باشد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: قانون دائمی میگوید افرایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم باشد، اینها اولین کاری که باید انجام دهند این است نرخ تورم را از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استعلام کنند و ببینند، نرخ تورم چقدر است و بر اساس آن تصمیم میگرفتند. اگر همه بر اساس قانون عمل میکردند، خیلی از مشکلات به وجود نمی آمد.
وی اظهار داشت: این عددی که گذاشته شده کف حقوق است، طبیعتا واحدهای تولیدی، کارگری و خدماتی میتوانند خودشان عددهای بالاتری دهند، یعنی کسی آنان را منع نکرده است که عددهای بالاتری را نپردازند و این میتواند تا زمانی که تصمیم جدیدی گرفته شود، ملاک عمل قرار گیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا امکان استیضاح وزیر کار وجود دارد، گفت: باید ببینیم، به هر حال چون این نوع کارها تصمیم جمعی است، باید با همکاران مشورت کنیم و ببینیم چه کاری باید انجام داد.
وی درباره اینکه کارگران مطرح میکنند آیا خود مسئولان میتوانند با ماهی ۱۰ میلیون زندگی کنند، عنوان کرد: خیر، واقعا نمیشود آنکه مشخص است. بالاخره خط فقر را خود مرکز پژوهش های مجلس تعیین و اعلام کرده است و دولت هم میداند خط فقر چه عددی است و حداقل بایستی عددی را میگذاشتند که یک مقداری نزدیک خط فقر باشد.